چوکفرازکعبه خیزد کجاماندمسلمانی؟

بنام پروردگار درهم کوبنده ای ستمگران!

 

یک رستاخیزکلی بخاطرمحکوم کردن این همه بی عدالتی ها

چوکفرازکعبه خیزد کجاماندمسلمانی؟

نظام های سیاسی در جهان امروزی بابه آزمون گرفتن انواع از تجارب تلخ روزگار نتیجتا به سیستیم دموکراتیک که از سایر رژیم ها کمتر نواقص داشت روآوردند وهم اکنون بخاطر پیاده ساختن این رژیم مبالغی هنگفتی از مالیات شهروندان کشورهای جهان  به ویژه اروپائی وامریکائی به مصرف میرسند.

افغانستان نیز به مثابه ای یک فامیل  از جامعه جهانی با سپری نموده بیشتر از سه دهه بحران به این رژیم روآورد وبه مدت ده سال هست که آنرا به بوته ای آزمون میگیرد، کشور ما که تازه به عصای دموکراسی تکیه کرده اما این پدیده نیم بند نیز بسان سیستیم های گذشته از گزند آفات روزگار فاشیسم وسنت های قبیله ای وگروهی درمان نماند ه بل باگذشت هر روزی یک لکه ای ننگین بر روی آن گذاشته میشود. بحران تازه ایجادشده توسط رئیس جمهور وتنش میان قوای سه گانه از جمله داغ های ننگینی برجبین نیمه پاک دموکراسی هست، شخصیکه حین احراز پست ریاست جمهوری درتحلیفش لاف از پاسداری، نظارت ومراقبت از تطبیق وثیقه ای ملی زده بود اما متاسفانه امروزه دهها مورد نقض صریح قانون اساسی توسط خودش را شاهد هستیم، موارد مشخص از این خیانت های  ملی که از اهمال وغفلت درتطبیق قانون اساسی گرفته تاتصامیم بزرگ برخلاف منافع ملی ومصالح علیای کشورتوسط شخص رئیس جمهور وجود دارد وگاهگاهی از طرف رسانه های جمعهی به بعضی از آنها اشارات رفته هست، مثال های زیادی از قانون شکنی موصوف درزمینه موجود هست ومشت نمونه خروار: 180 روز حکومت غیرقانونی ( ازاول جوزای سال 1388الی 27 عقرب همان سال) تقلب گسترده وسیستماتیک درانتخابات ریاست جمهور، معلق گذاشتن تطبیق قانون رسانه ها به رغم تصویت دوباره آن توسط ولسی جرگه، تولد فرزند نامشروع بنام دادگاه ویژه انتخاباتی، مصرف دهها میلیون دالر امریکائی به صورت غیرقانونی ازکابل بانک برای مصارف انتخابات ریاست جمهوری ، مذاکره پنهانی با مخالفان مسلح دولت، فراخوانی جرگۀ عنعنه ای بدون مبنی قانونی واخذ پول توسط داودزی رئیس دفترش از ایران اینها همه موارد از نقض قانون اساسی وتصامیم خلاف منافع ملی کشور هستند که زمینه محاکمه وسلب اعتماد رئیس جمهور را فراهم میکند اینک وظیفه اساسی اعضای شورای ملی است که شخص رئیس جمهور را از تکتازی ودیکتاتوری باز داشته واز صلاحیت های قانونی خویش بنابر عدم تطبیق قانون اساسی وارتکاب خیانت ملی موصوف را به شورای ملی احضار نمایند زیرا رئیس جمهور نزد شورای ملی مسئولیت دارد.

بهرحال سوالاتی درزمینه مطرح میشود که شخص رئیس جمهور با ایجاد بحران های تازه از این کشور چه میخواهد؟ آیا ازین بازار آشفته واز نمدموجود کلاهی نصیبش خواهشد شد؟ آیا فکر اعلان حالت اضطرار برسرش آمده تا مدت ریاست جمهوریش را تمدید نماید؟ 

ملت که سه دهه از بحران را سپری نموده اکنون درین برهه ای حساس وسرنوشت ساز آرزوی این چنینی از جناب رئیس جمهور را نخواهند داشت. حامدکرزی به حیث  شخص که درراس سه قوه قرار دارد بجای اینکه تنش میان قوای سه گانه را ازبین ببرد با به گروگان گرفتن قوه قضائیه جایگاه وحیثیت این قوه را درسطح دنیا به مسخره گرفته  واستقلال عمل وی رانیز زیرسوال برده هست.

اکنون وضعیت درکشور خیلی بحرانی تر از آنست که ما فکر میکنیم وهر لحظه احتمال یک برخورد نظامی میرود، زورآزمائی میان دوقوه مجرئیه ومقننه درنفس خودش برای ملت خطرناک هست زیرا این همه شاخ به شاخ شدن ها، غرامتش را  ازملت میگیرد بازهمان فرزند غریب وبیچاره هست که درین کشمکش ها جانش را از دست داده و مادرش را به سوگ ماتم مینشاند، ای کاش درین نزاع ها وقدرت طلبی ها میرویس کرزی ویاهم اولاد یک تیکه دار ووکیل قربانی شود که نمیشود. ملت مظلوم ورنجدیده باید بیدارتر گام بردارد وفریب این همه دغلبازان را نخورند، اینها واسلاف شان کسانی بودند که بخاطر بقا در سریر قدرت بارها معامله گری نمودند وسرانجام مستبد ببار آمدند وهیچنوع وقعی به آرمان شهدا وبازماندگان شهدا نگذاشتند. اینک اوضاع سیاسی، اجتماعی واقتصادی خیلی حساس اند ویک درایت کامل ملت را میخواهد تا با گام های عملی عدم اعتماد با خائنین ملی را درپیش گرفته وباز همانند گذشته فریب آنها را نخورند.

به امیدروز که دامن این همه بی عدالتی ها ازبلاکده بنام افغانستان رخت بندد.