پارلمان قلب تپنده دموکراسی

پارلمان قلب تپندۀ دموکراسی

تاریخ سیاسی دنیا با گذر از فرازوفرودهای مختلف وبا تجربۀ انواع از سیستم های نظام داری مبتنی بر نظریات دانشمندان درقرن هفدهم نظریه تفکیک قوای مونتسکیو را به آزمون میگیرد. تفکیک قوا یعنی تقسیم عادلانه قدرت تا از تکتازی ودیکتاتوری در یک جامعه جلوگیری شود، فلسفه وجودی این نظریه نیز ازهمین سرچشمه آب میخورد، سه قوه که اولی وظیفه تصویب قوانین ونظارت از چگونگی تطبیق آنرا داشته باشد که امروزه بنام پارلمان( شورای ملی) مسمی است. پارلمان نیز یک نام نا آشنا برای ملت درین سرزمین  نیست، از دوران استقلال بدینسو انواع از پارلمانها با صلاحیت های متفاوتی را به تجربه گرفته ایم که اکثرا فرمایشی ونمایندگان آنهم بیشتر انتصابی بودند تا انتخابی.

اما ایجاد پارلمان پس از یک دوره بحران متداوم دریک فضای متواری وغیر مطمئن در کشورما یک دستاوردی عملی است که احدی نمی تواند ازآن چشم پوشی نماید. نفس داشتن پارلمان درآن زمان ولوضعیف وناکارآمد یک تحول بزرگ در طرز فکری ونظری تمامی شهروندان به ویژه تیکه داران وزمامداران حرفوی این دهکده بود که ازسالها بدینسو هرتیمی که به سریرقدرت تکیه کرد هرآنچه دلش خواست انجام داد وحاضر به شنیدن مشوره  های دیگران نبود.

اکنون به عملکرد این نهاد دریک دوره کاری دقیق شویم ، آیا برای شهروندان کشور ما قناعت بخش بوده یا خیر؟ این سوال را درسه بخش باید غور وبررسی نمود: نخست درعرصه نمایندگی که واقعا  پارلمان این وظیفه را بخوبی انجام داده است، تمام جریانهای فکری، سیاسی وقومی چهره های مورد قبول خودرا درآنجا میبینند، ازطرفداران سرسخت عدالت وحقوق بشر تا متهمین به نقض حقوق بشر، ازطرفداران سرسخت برابری زنان تاکسانی که درآنها عدم اعتقاد به برابری زن ومرد وجود داشت که این خود بخوبی نشانگر موجودیت نمایندگان تمامی ساکنین این مرزوبوم است.

ثانیا دربعد قانونگذاری که واقعا خلای پارلمان درسه دهه بحران باعث تراکم بیش از حد قوانین عدم تصویب شده درپارلمان که به یکبارگی فرستاده شدند وازتاریخ تاسیس خود از 28 قوس سال 1384تا ختم دوره کاری 127 سند تقنینی را مورد تصویب قرار داده و36 معاهده بین المللی را تصدیق نموده است که درهیچ یک از پارلمان ها، دریک دور تقنینی چنین یک تراکم قوانین وجود نداشت.

ثالثا در رابطه به نظارت ازعملکرد حکومت که متاسفانه پارلمان درین راستا نتوانسته مسئولیت خویش را بخوبی انجام دهد واین هم ناشی از عدم اعتقاد تیم حاکم بر قدرت سیاسی به ارزشهای دموکراسی بود که به فیصله های این نهاد وقعی نمیگذاشت واین نوع برخورد تبعیض گرایانه، پرستیژ، حیثیت ووقار این  قوه را زیرسوال برد واز وزنه آن نزد مردم کاست. این درحالیست که بعداز چندی مجلس نمایندگان مجددا با وکلای تقریبا تازه وارد میخواهد به کار خویش آغاز نماید، کشمکش های دوران انتخابات، سوء ظن ها وجهت گیری ها حین اعلان نتائج ابتدائی ونهائی، زور آزمایی نهاد های حکومتی با کمیسیونهای مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی از جمله چراغ ها سرخیست که مشکلات فرا روی وکلای این دوره  را بخوبی نمایان میسازد. آنچیکه باید درین دوره تقنینی درنظر گرفته شود همانا عدم تکرار تجره تلخ دور قبلی که ناشی از عدم اتحاد نظر وانسجام فکری نمایندگان پیرامون موضوعات ومسائل مهم ملی بود میباشد تا از پراگندگی فکری جلوگیری شود ومصداق عمل خویش صراحت قانون اساسی ومصالح علیای کشور را  داشته باشند تا ماشاهد یک پارلمان قوی باشیم  که معرف فرهنگ والای سرزمین ما باشد.

 عبدالله فایض