سرنوشت دادگاه ویژه انتخاباتی

سرنوشت دادگاه ویژه انتخاباتی؟ !!!

زمانیکه موضوع تضمین آزادی های فردی دریک جامعه به میان می آید، محدودیت قدرت مطلقه حاکمان وتقسیم قدرت میان مردم وحکومت به عنوان یکی از راهکارهای مطرح می شود که براساس آن مردم به نوعی از آزادی های سیاسی، اجتماعی ومدنی دست می یابند. اساسا مسئله ایجاد پارلمان نیز از همین جا منشا میگیرد وبه همین دلیل پارلمان را " نهادی ممثل اراده مردم میدانند". پارلمان در واقع یک نهاد سیاسی وحقوقی در ساختار دولتهاست وبه طور کل تجمع از نمایندگان مردم دریک مجمع قانون است واین مجمع به منظور تصویب قوانین، کنترول بردولت ونظارت بر عملکردهای حکومت ایجاد می شود. پارلمان را در یک جمله می توان شرکت مردم در قدرت عامه نامید.

افغانستان به عنوان یک کشور که تازه میخواهد، دموکراسی را به آزمون گیرد، اکنون با چالش ها وسد راه های گوناگونی روبرو هست، دوره پانزدهم شورای ملی توام با مشکلات ومعضلات متعددی بود، مخالفت رئیس جمهور وعدم توجه به فیصله های شوری وبه مضحکه کشاندن آنها شاهد مدعای ماست. بهر تقدیر دوره پانزدهم علی الرغم تمامی ناکامی ها گذشت اما انتخابات پارلمانی سال گذشته واعلام نتائج آن، نگرانی های را درمیان تیم حاکم قدرت سیاسی واپوزسیون بوجود آورد واز جانبی هم نامزدان بازنده معترض نیز اعتراضات گسترده وجدی را مطرح ساختند واین عمل، شخص رئیس جمهور را در یک مضیقه قرار داد وحتی سخن بجای کشید که تعدادی از کاندیدان معترض تقاضای استعفای رئیس جمهور را نمودند. تمامی عوامل دستی باهم دادند وباعث تولد پدیده بنام دادگاه ویژه انتخاباتی شدند، این دادگاه از بدوی تولد کدام توجیه قانونی نداشته وطراحان این دادگاه امروز از موقف خویش عقب نشینی مینمایند. در ابتدا چنین فکر میشد که با براه انداختن شمارش مجدد آرا از یکطرف میتوان رقبای سیاسی را از خانه ملت راند واز جانبی هم بهانه ای باشد بخاطر اقناع کاندیدان معترض که متاسفانه این پیش بینی ها درست از آب درنیامدند . اکنون خانه ملت خانه اقلیت هاست و ادعای های بالا بلند اپوزسیون که گویا تعدادی بیشتری از کرسی های پارلمان را بخود اختصاص داده باشد نیز توخالی به نظر میرسد، تمامی نزاع ها وکشمکش های درون پارلمانی بخاطر گزینش رئیس مجلس ثابت ساخت که در ولسی جرگه هیچ تیمی اکثریت را تشکیل نمیدهد وبل ولسی جرگه متشکل از اقلیت هاست واز همین لحاظ زورآزمائی دوطرف( طرفداران حکومت واپوزسیون) بجای نرسید وقرعه فال به نامی دیگری زده شد. با تعیین رئیس مجلس بعضی از نگرانی های تیم حاکم برطرف شد واکنون فشار اعضای ولسی جرگه بهانه ای شده بخاطر اعلام عدم صلاحیت وسمبولیک بودن دادگاه ویژه. اعلامیه اخیری که از جانب دادگاه عالی به رسانه های جمعی داده شد گویای این واقعیت است که دیگر موجودیت دادگاه ویژه انتخاباتی یک جنبه سمبولیک داشته واگر کدام موارد تخطی وتقلب به اثبات رسد، باید دوباره به نهادهای انتخاباتی سپرده شود تا درمورد تصمیم اخذگردد. وهم چنان این دادگاه یک دادگاه عادی است ودو مرحله ادعا(مرافعه وتمیز) نیز وجوددارد ومعترضین میتوانند اقامه دعوی نمایند. این درحالیست که در آغاز تشکیل این دادگاه، ادعای بالا وبلندی دیگری وجود داشت وچنان هیاهوی را درجامعه برپانموده بود که عام وخاص از آن حرف میزدند وخبر ساز همه مطبوعات داخلی وخارجی شده بود. این اولین تصمیم جدی وقاطعانه وکلای مردم بوده هست وجبرا بالای مقامات مربوطه تطبیق میگردد، خدا کند نمایندگان دور شانزدهم از یک دور قبل درست بیاموزند وتجربه تلخ آنها را تکرار نکنند وبا تصمیم گیری های موجه خویش نظارت دقیق از عملکرد حکومت داشته باشند ودیگر نگذارند دولتمردان، آبروی خانه ملت را به مسخره گیرند. به امید روزی که پارلمان  معرف فرهنگ والای مردم ماباشد.